مالك سلامة – مباشر: قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنها باتت قريبة من إصدار الإطار التنظيمي والإشرافي والرقابي المتعلق بالأصول الافتراضية الصادرة لأغراض الاستثمار.

ويرصد "معلومات مباشر" أبرز 10 معلومات حول الإطار التنظيمي والإشرافي والرقابي المتعلق بالأصول الافتراضية الصادرة لأغراض الاستثمار.

1.  هيئة الأوراق المالية والسلع هى السلطة الوحيدة المختصة في دولة الإمارات باستثناء المناطق الحرة المالية ADGM و DIFC - بالترخيص والإشراف والرقابة على خدمات وأنشطة الأصول الافتراضية المصدرة لأغراض الاستثمار.
2. التزام المرخصين بمتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) والتي تم تقنينها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
3. يمكن للأسواق المرخصة من قبل الهيئة والسلطات المحلية داخل الدولة التقدم بطلب ترخيص سوق الأصول الافتراضية.
4. يجب على كل شخص يرغب في العمل كمزود لخدمات الأصول الافتراضية داخل الدولة الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة.
5. ضرورة قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحاصلين على تراخيص تجارية ويزاولون بموجبها خدمات الأصول الافتراضية بالتقدم إلى الهيئة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية.
6. تمكين الابتكار من خلال لوائح متطورة قائمة على مبادئ العناية الواجبة والمرونة واستخدام البروتوكولات لتقليل الاحتيال المالي أو النشاط الإجرامي بشكل فعال عن طريق التتبع القوي.
7. ضمان التوافق مع توجيهات مجموعة العمل المالي بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشجيع التخفيف من المخاطر من خلال التدريب والتوعية والإفصاح والإدارة.
8. مخالفة الإطار التشريعي والرقابي المشار إليه، سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة.
9. وجوب التزام جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية بكافة التشريعات المتعلقة بضوابط مواجهة غسل الأموال في الدولة بشأن الأصول الافتراضية.
10. تسعى الهيئة إلى التعاون ومشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية في ترسيخ الامتثال الوقائي وفق التشريعات النافذة. 

ترشيحات:

سهم الدار العقارية يتراجع 1.4% بعد الإعلان عن خطط التوزيعات السنوية